تعديل القانون المالي الكوري يثير قلقا بشأن قاعدة السفر حتى للتحويلات الصغيرة

بعد ظهر 12 مايو، عقدت في مبنى أعضاء الجمعية الوطنية ندوة بعنوان “إطار مكافحة غسل الأموال للعملات المستقرة في الولايات المتحدة ومهام تعديل قانون المعلومات المالية المحددة في كوريا”. شارك في تنظيمها النائبان مين بيونغ-دوك وبارك مين-كيو من الحزب الديمقراطي والنائب شين جانغ-سيك من حزب إعادة بناء كوريا، وتولت MRI إدارتها. ناقش الخبراء أثر مشروع تعديل اللائحة التنفيذية الذي أعلنت عنه لجنة الخدمات المالية. وقالوا إن الولايات المتحدة، عبر قانون GENIUS، تتجه إلى إلزام مصدري العملات المستقرة بضوابط مثل التجميد والحرق، بينما قد يزيد المشروع الكوري أعباء قاعدة السفر وتقارير المعاملات المشبوهة. وبحسب تقديرات DAXA، قد ترتفع تقارير STR في أكبر خمس بورصات بالوون من 63,408 إلى 5,445,133، أي بنسبة 8,487%. كما أن الإلزام التلقائي للتحويلات التي تبلغ 10 ملايين وون أو أكثر قد يضيف أكثر من 130 مليار وون سنويا من تكاليف العمالة. وحذر الخبراء من أن التنظيم المفرط قد يدفع المستخدمين والشركات إلى الخارج ويوسع ثغرات مكافحة غسل الأموال. المصدر: mk.co.kr.